ناقشت لجنة التربية والتعليم النيابية برئاسة
الدكتور إبراهيم القرالة، اليوم الاثنين، نظام المسارات والحقول
التعليمية ومستقبل طلبة جيل 2009، وفتح كليات وتخصصات جامعية تتواءم
ومسارات التعليم المهني والتقني والحقل الصحي.
وقال القرالة، بحضور وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية
الدكتور عزمي محافظة، وعدد من النواب، إن اللجنة تؤكد دعمها لمسيرة
تطوير التعليم ونظام المسارات والحقول، مشيرا إلى أن ملاحظاتها لا تشكل
اعتراضا على التطوير، وإنما تنطلق من الحرص على إنجاح هذا المشروع
الوطني وتحقيق أهدافه، ضمن رؤية تجمع بين التخطيط العلمي والتنفيذ
المدروس.
وأضاف إن المرحلة الحالية تتطلب حالة من الاستقرار في القرارات
والتعليمات والمعايير، ما يمنح الطلبة وأولياء أمورهم الطمأنينة والثقة
بمخرجات النظام التعليمي، لافتا إلى أن قرار احتساب نسب توزيع الطلبة
على الحقول أثار حالة واسعة من القلق وعدم اليقين لدى الطلبة وأسرهم.
وقال القرالة إن اللجنة ترى أهمية الحفاظ على حق طلبة جيل 2009 وفق
المعايير التي بدأوا على أساسها، على أن تطبق أية معايير جديدة على
الأجيال المقبلة بعد الإعلان عنها مسبقا وبصورة واضحة، وإتاحة الوقت
الكافي للطلبة والمدارس وأولياء الأمور للاستعداد لها.
من جانبهم، أكد النواب أهمية اعتماد معايير تحقق العدالة وتكافؤ الفرص
بين الطلبة، مع الأخذ بعين الاعتبار تفاوت العلامات المدرسية من مدرسة
إلى أخرى ومن بيئة تعليمية إلى أخرى، خصوصا عندما يترتب على تلك
العلامات تحديد الحقل الذي سيلتحق به الطالب ومستقبله التعليمي.
بدوره، أكد الدكتور محافظة إلغاء قرار احتساب نسبة 30 بالمئة من علامات
طلبة جيل 2009 على أساس العلامات المدرسية، مؤكدا حرص الوزارة على
مراعاة مصلحة الطلبة واستقرار العملية التعليمية.
وفي نهاية الاجتماع، ثمنت اللجنة قرار وزارة التربية والتعليم وتنمية
الموارد البشرية وتعاونها وتفاعلها مع الملاحظات والمطالب التي طرحت
خلال الاجتماع، مؤكدين أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين مجلس النواب
والحكومة بما يخدم مصالح الطلبة، ويحفظ حقوقهم ومستقبلهم التعليمي،
ويسهم في تطوير العملية التربوية وتحقيق المصلحة العامة
–()
م خ/ ن ح
