وقالت إن المجلس يحرص على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر والاستفادة من
الخبرات عند مناقشة مشاريع القوانين، بما يضمن الخروج بتشريعات تعكس
احتياجات المواطنين وتواكب متطلبات التنمية في المحافظات.
وشددت على أهمية الدور الذي يقوم به الناشطون الاجتماعيون ومؤسسات
المجتمع المدني في رفد العملية التشريعية بالمقترحات والأفكار البناءة،
مؤكدة أن الحوار والتشاور يمثلان ركيزة أساسية للوصول إلى تشريعات أكثر
فاعلية واستجابة للتحديات.
وأكدت القوابعة، في ختام اللقاء أن جميع التوصيات والملاحظات ستؤخذ بعين
الاعتبار في إطار النقاشات الجارية حول مسودة القانون، بما يسهم في
تطوير تشريع يعزز كفاءة الإدارة المحلية ويرسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة
والشراكة المجتمعية.
م خ/ع أ/س أ
About The Author
