اختتمت، اليوم الخميس، فعاليات ورشة العمل المتخصصة
التي عقدتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، حول “واقع القانون
الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الحالية وإدارة الأزمات”، بالتعاون
مع وزارة الداخلية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الفريق المتقاعد
مأمون الخصاونة، إن قواعد القانون الدولي الإنساني ترتكز على مبادئ
أخلاقية، واحترامها ملزم للجميع عرفا وقانونا، لافتا إلى أن القانون
الدولي يواجه الآن تحديات مباشرة تمثلت بسيادة عنصر القوة لدى الدول
العظمى من جهة وطفرة التطور التكنولوجي وما نتج عنه من اعتداءات
سيبرانية من جهة أخرى.
وأشاد الخصاونة بدور جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وحنكته
السياسية التي حافظت على أمن الأردن واستقراره وسط منطقة ملتهبة
بالنزاعات والصراعات، مشيرا إلى دور وزارة الداخلية باعتبارها شريكا
استراتيجيا مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
وتضمنت الورشة أوراق عمل متنوعة قدمها خبراء متخصصون في القانون الدولي
بحثت في التعريف بالقانون الدولي وعلاقته بحقوق الإنسان، وحماية
المدنيين والأعيان، وحماية البيئة، وآليات تطبيق القواعد الدولية
للقانون الدولي.
يشار إلى أن هذه الورشة جاءت ضمن سلسلة من ورش العمل والندوات والأنشطة
المدرجة في خطة عمل اللجنة لعام 2026، حيث أكدت مخرجات الورشة أهمية
تعزيز التعاون والجهود المشتركة بين وزارة الداخلية واللجنة الوطنية
للقانون الدولي الإنساني لتحقيق الأهداف المشتركة.
واستهدفت هذه الورشة عددا من موظفي وزارة الداخلية العاملين في محافظات
الشمال، بهدف مأسسة إدارة المعرفة لديهم في مجال التعرف على القانون
الدولي الإنساني وترسيخ فهمهم لمبادئه وأبعاده الإنسانية.
()
ه ع/ع س/س أ
