هيئة الاعتماد وضمان الجودة:
وفي 9 آب الحالي، بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد
وضمان الجودة لسنة 2026، فأقر المواد الست الأولى من المشروع، كما ورد
من الحكومة مع تعديلات.
وكانت لجنة التربية والتعليم النيابية قد أقرت المشروع في 30 تموز
الماضي، بعد أن أحيل إليها في الجلسة الأولى للدورة.
ومن التعديلات التي أقرها المجلس، اعتبار المؤسسة التعليمية حكومية إذا
كانت تدار من قبل وزارة التربية والتعليم أو أي وزارة أخرى أو القوات
المسلحة الأردنية.
وفي 11 آب الحالي، استكمل “النواب” مناقشة المشروع، وأقره كاملا.
يشار إلى أن مجلس الوزراء قد وافق في 25 كانون الثاني الماضي على
الأسباب الموجبة للمشروع، الذي يستهدف تنظيم إطار الاعتماد وضمان الجودة
في مؤسسات التعليم.
الإدارة المحلية. التشريع الأطول في الدورة:
استحوذ مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 على الجزء الأكبر من
الأيام الأخيرة للدورة الاستثنائية، إذ تضمن 70 مادة، واحتاج مجلس
النواب إلى عدة جلسات متتالية لإتمام إقراره.
وبعد أن أحيل مشروع القانون إلى اللجنة الإدارية النيابية في الجلسة
الأولى، أقرته اللجنة في 13 آب الحالي، ليبدأ “النواب” مناقشة مواده في
الجلسة 13، التي عقدت في 16 من الشهر نفسه، واستمرت نحو 4 ساعات ونصف.
وتناولت المناقشات شروط الترشح والعضوية، وصلاحيات البلديات ومجالس
المحافظات، ودور المجالس التنفيذية والحكام الإداريين، والموارد المالية
والاستثمار والرقابة.
ويبقي المشروع على إلزامية تعيين مدير تنفيذي للبلدية، يتولى رئاسة
الجهاز الإداري والتنفيذي، ويكون آمر الصرف ومرجع دوائر البلدية
والمسؤول عن ضمان حسن سير العمل فيها، على أن تحدد شروط وآلية تعيينه
ومهامه وصلاحياته وحقوقه وواجباته وإنهاء خدماته بموجب نظام.
وعزز مشروع القانون، دور رئيس البلدية في متابعة جودة الخدمات والمشاريع
المتعثرة والتنسيق مع الجهات الرسمية والخدمية والمجتمع المحلي، مع
الإبقاء على صلاحيات المجلس البلدي والجهاز التنفيذي.
كما ويعيد تنظيم دور مجالس المحافظات، بحيث تصبح منصة للتخطيط التنموي
والاستثماري ومتابعة المشاريع، مع توسيع قاعدة تمثيل الهيئات المنتخبة
على مستوى المحافظة، بما يشمل النقابات واتحادات المرأة والمزارعين وغرف
التجارة والصناعة وغيرها.
17 آب. 12 مادة جديدة في الإدارة المحلية:
وفي 17 آب الحالي، واصل المجلس مناقشة “الإدارة المحلية”، حيث أقر 12
مادة، وهي المواد من الأولى وحتى 12، خلال جلسة استمرت نحو 3 ساعات.
ومن التعديلات التي أقرها المجلس إلزام رئيس وأعضاء المجلس البلدي
بالحصول على موافقة الوزارة المسبقة عند السفر في مهمة رسمية أو
المشاركة في برنامج تدريبي أو ورشة عمل خارج المملكة، على أن يقدم الطلب
قبل 10 أيام من موعد السفر، إضافة إلى إعلام الوزير عن الإجازات الخاصة.
18 آب. 23 مادة وتعديلات على أعباء البلديات:
وفي 18 آب الحالي، كثف مجلس النواب مناقشة “الإدارة المحلية”، إذ أقر 23
مادة جديدة، وهي المواد من 13 وحتى 35، خلال جلسة استمرت نحو 5 ساعات.
وشهدت الجلسة تعديلات ذات صلة بالأعباء المالية على المواطنين
والبلديات، من أبرزها خفض نسبة استيفاء تكاليف تعبيد الطرق وتزفيتها
وإنشاء الجدران الاستنادية من أصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق من
50 بالمئة إلى 30 بالمئة، كما خفضت نسبة الاعتراض على صحة التكليف أو
قيمته من 20 بالمئة إلى 10 بالمئة من المبلغ المطلوب.
وفيما يتعلق بموازنة البلديات، وافق المجلس على توصية “الإدارية
النيابية” بأن لا تتجاوز رواتب الموظفين وعلاواتهم 50 بالمئة عند إقرار
موازنة البلدية، بدلا من النسبة الواردة في المشروع الحكومي.
19 آب. ختام التشريع وإقرار الإدارة المحلية:
وفي الجلسة الـ 16 والأخيرة، التي عقدت في 19 آب الحالي واستمرت نحو 4
ساعات ونصف، أنهى مجلس النواب مناقشة “الإدارة المحلية”، فأقر 34 مادة،
وهي المواد من 36 وحتى 70، ليصبح المشروع قانونا مقرا من المجلس.
وفي هذه الجلسة، أعاد “النواب” فتح المادة 11، بعد أن كان المجلس قد أقر
تعديلا يمنح المجلس البلدي المنتخب صلاحية اختيار مدير البلدية من بين
أفضل ثلاثة مرشحين تفرزهم الجهة المختصة بالتعيين في القطاع العام.
وبعد إعادة فتح المادة، عاد المجلس عن قراره السابق وأقر الفقرة كما
وردت في مشروع القانون، بحيث يكون في كل بلدية مديرا للبلدية يرأس
الجهاز الإداري والتنفيذي، ويكون آمر الصرف ومرجع دوائر البلدية
والمسؤول عن ضمان حسن سير العمل فيها، على أن تحدد آلية تعيينه وشروطه
ومهامه وصلاحياته وحقوقه وواجباته وإنهاء خدماته بموجب نظام.
كما وافق “النواب” على توصية اللجنة الإدارية المتعلقة بعدم منح مجلس
الوزراء صلاحية حل المجلس البلدي بصورتها الواردة في المشروع، قبل أن
يعتمد صياغة تربط حل المجلس بأحكام القانون والإجراءات المحددة له، مع
تعيين لجنة مؤقتة للبلدية إلى حين انتخاب مجلس جديد خلال سنة من تاريخ
الحل.
وفي الجلسة نفسها، حسم المجلس كذلك ملف مشروع قانون تنظيم العمل المهني
بعد عودته من مجلس الأعيان، فأقره بعد الموافقة على تعديلات الغرفة
الثانية للبرلمان.
6 قوانين في دورة استثنائية واحدة:
وبإقرار “الإدارة المحلية” و”تنظيم العمل المهني”، اكتمل المسار
التشريعي للمشروعات الستة التي شكلت جدول أعمال الدورة الاستثنائية
الأولى لمجلس النواب الـ 20.
وهكذا شملت حصيلة الدورة مشروعات قوانين: معدل لقانون الجامعات الأردنية
لسنة 2026، إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، تنظيم
العمل المهني لسنة 2026، معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، هيئة
الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، الإدارة المحلية لسنة 2026.
وما بين 12 تموز و 19 آب الحالي، عقد مجلس النواب 16 جلسة ضمن الدورة
الاستثنائية الأولى، تركزت بصورة شبه كاملة على الملفات التشريعية الستة
التي دعت الإرادة الملكية إلى إقرارها.
وبذلك شكلت الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس النواب العشرين محطة
تشريعية مكثفة، بدأت بإحالة 5 مشروعات قوانين إلى اللجان النيابية
المختصة، وانتهت بإتمام إقرار المشروعات الستة التي حددتها الإرادة
الملكية السامية.
()
م خ/أ م/ب ط
About The Author
