محمود خطاطبة- شهدت الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس
النواب العشرين التي امتدت من 12 تموز وحتى 26 آب 2026 نقاشات وإقرار
حزمة من مشروعات القوانين التي تناولت قضايا تمس الإدارة المحلية
والتعليم العالي والملكية العقارية وتنظيم العمل المهني وغيرها من
الملفات.
ومع إسدال الستار على الدورة، يفتح إنجاز ستة مشروعات قوانين الباب أمام
قراءة ما أنجزه المجلس الذي اختتم أعمال أول دورة استثنائية له، بعد عقد
16 جلسة تشريعية، خصصت لمناقشة وإقرار حزمة من التشريعات التي حددتها
الإرادة الملكية السامية.
وكانت الإرادة الملكية السامية قد صدرت أمس الثلاثاء بفض الدورة
الاستثنائية اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق للسادس والعشرين من شهر آب
2026.
ومع انتهاء الدورة، أقر “النواب” ستة مشروعات قوانين، شملت الإدارة
المحلية، والجامعات الأردنية، والملكية العقارية، وإلغاء قانون المؤسسة
الاستهلاكية المدنية، وتنظيم العمل المهني، وهيئة الاعتماد وضمان
الجودة.
وكانت الإرادة الملكية السامية قد صدرت في الثامن والعشرين من شهر
حزيران العام 2026، بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية
اعتبارا من يوم الأحد الموافق للثاني عشر من شهر تموز 2026، لإقرار
مشروعات القوانين المحددة في نص الإرادة الملكية.
ويأتي عقد الدورة في إطار الصلاحية الدستورية التي تجيز دعوة مجلس الأمة
إلى دورات استثنائية لإقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند
صدور الدعوة.
وشملت أجندة الدورة ستة مشروعات قوانين، هي الإدارة المحلية لسنة 2026،
معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، معدل لقانون الملكية العقارية
لسنة 2026، إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، تنظيم
العمل المهني لسنة 2026، هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.
انطلاقة الدورة. إحالة خمسة مشروعات قوانين إلى اللجان:
افتتح مجلس النواب أعمال الدورة الاستثنائية في الثاني عشر من شهر تموز
2026، في جلسة خصص جانب رئيس منها لإحالة مشروعات القوانين إلى اللجان
النيابية المختصة، بعد تلاوة الإرادات الملكية السامية والكتب الواردة
من الحكومة.
وخلال الجلسة الأولى، أحال المجلس مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة
2026 إلى اللجنة الإدارية النيابية بعد قراءة أولية للمشروع، تحدث
خلالها نحو 90 نائبا.
كما أحال المجلس، “معدل الجامعات” إلى لجنة التربية والتعليم النيابية،
وإلغاء الاستهلاكية المدنية” إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار، و”تنظيم
العمل المهني” إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية، و”الاعتماد وضمان
الجودة” إلى لجنة التربية والتعليم.
وبدأت اللجان المتخصصة مرحلة دراسة المشروعات وإقرارها تمهيدا لعرضها
على المجلس، قبل أن تتحول الأسابيع التالية إلى ورشة تشريعية مكثفة
توزعت خلالها مناقشة المواد على جلسات متتالية.
الجامعات الأردنية. تعديلات على قانون التعليم العالي:
في الرابع عشر من شهر تموز 2026، أقر مجلس النواب ست مواد من “معدل
الجامعات”، من أصل 12 مادة تضمنها المشروع، وذلك بعد أن كانت “التربية
النيابية” قد درست المشروع وأقرته مع تعديلات.
وفي التاسع عشر من الشهر نفسه، استكمل “النواب” مناقشة المشروع وأقره
بأغلبية الأصوات.
ومن أبرز التعديلات التي أقرت مادة تسمح للجامعة بتخصيص ما نسبته 1
بالمئة لتسويق الجامعة خارجيا، بهدف استقطاب الطلبة الوافدين من خلال
الدعاية والإعلان والزيارات وإقامة المعارض.
وبذلك كان مشروع قانون الجامعات أول مشروعات القوانين الستة التي حسم
المجلس إقرارها خلال الدورة الاستثنائية.
يتبع. يتبع
–()
م خ/ ف ج
About The Author
