وأكد الديات أن مجلس النواب يحرص على إشراك مختلف مكونات الحياة
السياسية في مناقشة التشريعات الوطنية المهمة، انطلاقا من إيمانه بأن
القوانين ذات الأثر المباشر على المواطنين يجب أن تبنى على الحوار
والتوافق وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز جودة التشريع وتحقيق
أهدافه.
وأضاف أن مشروع القانون لا يقتصر على تنظيم عمل المجالس المحلية
والبلدية، بل يهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية من المساهمة الفاعلة في
تحديد أولوياتها التنموية، وتعزيز اللامركزية، ودعم جهود التنمية
المستدامة في مختلف مناطق المملكة.
وشدد الديات على أن اللجنة الإدارية النيابية تنظر باهتمام إلى
الملاحظات والمقترحات التي تقدمها الأحزاب السياسية، مؤكدا أن الحوار
المسؤول والبناء يشكل أساسا للوصول إلى تشريعات أكثر نضجا وقدرة على
الاستجابة لتطلعات المواطنين ومتطلبات المرحلة المقبلة.
وأكد أن اللجنة ستتعامل مع جميع الآراء والملاحظات التي طرحت خلال
اللقاء بكل مسؤولية، وستعمل على دراستها بعناية بما يحقق المصلحة
الوطنية ويسهم في الوصول إلى قانون عصري يواكب التطورات الإدارية
والسياسية والتنموية التي تشهدها المملكة.
بدورهم، قال النواب، بكر الحيصة وإيمان العباسي وحسين العموش، إن مشروع
القانون جاء ليعزز مبادئ اللامركزية والحوكمة الرشيدة والشفافية
والمساءلة، ويمنح المجتمعات المحلية دورا أكبر في تحديد أولوياتها
التنموية والخدمية، كما يسهم في بناء مجالس محلية أكثر قدرة على التخطيط
والتنفيذ واستقطاب الاستثمارات، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات
وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق المملكة.
م خ/ع س/ ر ق
About The Author
