الأحد، 8 تشرين الثاني 2026 | 05:50 م | عمّان 13°C
عاجل
التَّعديلات على القوانين تأتي كحُزمة أولى في إطار مراجعة شاملة بدأت الحكومة بإجرائها لمختلف القوانين والتَّشريعات لتعزيز وتشديد مكافحة الإرهاب والتطرُّف، وتحقيق الرَّدع العام، وحماية الأمن الوطني والسِّلم المجتمعي التَّعديلات على القوانين سيتمّ إعطاؤها صفة الاستعجال، وستُحال إلى مجلس النُّواب خلال أسبوعين من تاريخه؛ ليُصار إلى مناقشتها وإقرارها وفق الأصول الدستوريَّة فرض تدابير احترازيَّة إلزاميَّة على المحكومين بقضايا إرهابيَّة بعد انتهاء فترات أحكامهم، تضمن بقاءهم تحت منظومة أمنية مشدَّدة للمدَّة التي تراها المحكمة مناسبة تغليظ العقوبات على خطاب الكراهية والسُّلوكيَّات المتعلِّقة بقضايا الإرهاب ورفعها لمدد زمنيَّة رادعة مضاعفة العقوبات على المتعاونين والمحرِّضين والمتدخِّلين مع مرتكبي القضايا الإرهابيَّة بموجب التَّعديلات على قانون منع الإرهاب مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات في قضايا الإرهاب الواردة في قانون منع الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وإلى 15 سنة في بعض الحالات وتصل إلى الإعدام مجلس الوزراء يقرر البدء بتعديل حُزمة من القوانين ذات العلاقة بقضايا الإرهاب لتغليط العقوبات على مرتكبي جرائم الإرهاب تحقيقاً للأمن الوطني والسِّلم الأهليّ والمجتمعي التَّعديلات على القوانين تأتي كحُزمة أولى في إطار مراجعة شاملة بدأت الحكومة بإجرائها لمختلف القوانين والتَّشريعات لتعزيز وتشديد مكافحة الإرهاب والتطرُّف، وتحقيق الرَّدع العام، وحماية الأمن الوطني والسِّلم المجتمعي التَّعديلات على القوانين سيتمّ إعطاؤها صفة الاستعجال، وستُحال إلى مجلس النُّواب خلال أسبوعين من تاريخه؛ ليُصار إلى مناقشتها وإقرارها وفق الأصول الدستوريَّة فرض تدابير احترازيَّة إلزاميَّة على المحكومين بقضايا إرهابيَّة بعد انتهاء فترات أحكامهم، تضمن بقاءهم تحت منظومة أمنية مشدَّدة للمدَّة التي تراها المحكمة مناسبة تغليظ العقوبات على خطاب الكراهية والسُّلوكيَّات المتعلِّقة بقضايا الإرهاب ورفعها لمدد زمنيَّة رادعة مضاعفة العقوبات على المتعاونين والمحرِّضين والمتدخِّلين مع مرتكبي القضايا الإرهابيَّة بموجب التَّعديلات على قانون منع الإرهاب مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات في قضايا الإرهاب الواردة في قانون منع الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وإلى 15 سنة في بعض الحالات وتصل إلى الإعدام مجلس الوزراء يقرر البدء بتعديل حُزمة من القوانين ذات العلاقة بقضايا الإرهاب لتغليط العقوبات على مرتكبي جرائم الإرهاب تحقيقاً للأمن الوطني والسِّلم الأهليّ والمجتمعي

وزيرة التنمية: التوجيهات الملكية أسست لنهج وطني متكامل للتحديث الاجتماعي

عمان 8 تشرين الثاني أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أن التوجيهات الملكية السامية أسست لنهج وطني للتحديث الاجتماعي، يتكامل مع منظومات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، ويضع المواطن الأردني في صدارة الأولويات، من خلال تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي، ورفع قدرة المجتمع على مواجهة التحديات والأزمات.

جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم الأحد، في حوارات الشرق الأوسط بجامعة الشرق الأوسط تحت عنوان "الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية"، بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور يعقوب ناصر الدين، ورئيسة الجامعة الدكتورة سلام المحادين، ومدير مركز الابتكار والتطوير المهني الدكتور أنيس منصور، إلى جانب عمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وجمع من الطلبة، حيث شهدت الحوارية الوقوف دقيقة صمت لقراءة الفاتحة على روح الشهيد جواد السلايطة.

وقالت بني مصطفى إن "هدف الإصلاح هو المواطن الأردني"، مضيفة أن التوجيهات الملكية أكدت أهمية انعكاس نتائج مسارات التحديث بصورة ملموسة على حياة المواطنين، وأن الوزارة تعمل على تطوير برامج الحماية الاجتماعية بما يحقق انتقال الأسر من الاعتماد على المساعدات إلى التمكين الاقتصادي والإنتاج، مشيدة بدور جامعة الشرق الأوسط، في إعداد الكفاءات العلمية وتأهيل القيادات الشابة القادرة على الإسهام في مسيرة التنمية والبناء الوطني.

وأكدت أن مواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية تتطلب تكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع، إلى جانب الجهود الأمنية، والاهتمام بالوقاية والتوعية المبكرة، إذ إن الوزارة تعمل على ترسيخ منظومة وطنية للمنعة والتأهب والاستعداد للأزمات، تقوم على الاستباقية والاستعداد قبل وقوعها، بدلا من الاكتفاء بالتعامل مع آثارها، وذلك من خلال العمل على إطلاق نظام للإنذار الاجتماعي المبكر.

وبينت، أن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ترتكز على أربعة محاور مترابطة، هي "كرامة" للمساعدات الاجتماعية، و"تمكين" لتطوير الخدمات الاجتماعية، وفرصة لتعزيز التشغيل والاندماج في منظومة الضمان الاجتماعي، وصمود لبناء المنعة المجتمعية والتأهب للأزمات، وصولا إلى حماية اجتماعية مستدامة.

من جهته، قال رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط الدكتور يعقوب ناصر الدين إن وزارة التنمية الاجتماعية تضطلع بدور وطني واستراتيجي يتجاوز تقديم المساعدات والخدمات المباشرة، ليشمل تعزيز الثقافة المجتمعية والتماسك الاجتماعي، والإسهام في بناء مستقبل الأجيال القادمة.

وأشار إلى أهمية الدور الذي تؤديه الوزارة في منظومة العمل الوطني، وما يرتبط به من مسؤوليات تنموية ومجتمعية واسعة، مؤكدا حرص الجامعة على توفير مساحات للحوار المباشر بين الطلبة وصناع القرار والمفكرين والخبراء، بما يعزز وعيهم بالقضايا الوطنية والمجتمعية، ويتيح لهم الاطلاع على التجارب والرؤى المختلفة.

وأضاف أن الجامعة تستند في فلسفتها التعليمية إلى ثلاث ركائز أساسية، هي الجدية والالتزام والسعي إلى التعلم المستمر، باعتبارها منطلقات أساسية في بناء شخصية الطالب وإعداده لتحمل مسؤوليات المستقبل. --(بترا) ه ر/م د/س أ

المزيد من محليات