إربد 21 تشرين الأول أوصت ورشة علمية في منطقة برقش بلواء الكورة بضرورة التعاون بين دول حوض اليرموك، وتطوير أنظمة الرصد المشترك والإنذار المبكر، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والنظم الذكية في إدارة الموارد المائية، بما يسهم في الحد من آثار الجفاف والتغير المناخي وتعزيز الأمن المائي.
وناقشت الورشة، التي نُظمت بالتعاون بين جامعات مؤتة واليرموك والزيتونة ودمشق، والجمعية الجغرافية الأردنية، أبرز التحديات المائية التي تواجه حوض اليرموك، في ضوء التغيرات المناخية وتداعياتها على الموارد المائية والزراعة والغطاء النباتي.
وتناولت دور تكنولوجيا المعلومات والنظم الذكية في إدارة الموارد المائية ورصد الجفاف، ضمن أنشطة مشروع حوض اليرموك، بمشاركة أكاديميين وباحثين وممثلين عن جهات معنية بالبيئة والمياه.
واستعرضت الورشة نتائج دراسة الميزانية المائية للحوض خلال الفترة من 1988 إلى 2020، والتي أظهرت أن متوسط الهطول المطري بلغ 264 ملم سنوياً، فيما بلغ التبخر والنتح الفعلي 219 ملم سنوياً، مقابل 45 ملم سنوياً للمياه الزرقاء المتجددة، ما يعكس محدودية المياه المتاحة للاستخدام.
كما ناقشت سيناريوهات التغير المناخي المستقبلية، والتي تشير إلى احتمال انخفاض التدفق السنوي لمياه نهر اليرموك العابرة للحدود من 127 مليون متر مكعب إلى ما يتراوح بين 32 و62 مليون متر مكعب خلال الفترة 2016-2050، وانخفاض جريان الحوض بنسبة تصل إلى 60 بالمئة في الظروف الطبيعية.
وأشارت الدراسات المعروضة إلى توقع ارتفاع درجات الحرارة بمقدار يتراوح بين 0.9 و3.7 درجة مئوية بحلول عام 2100، مع احتمالات تذبذب الهطول المطري بين زيادة نسبتها 6 بالمئة وانخفاض يصل إلى 32 بالمئة.
وبحث المشاركون الآثار المتوقعة لهذه التغيرات، بما في ذلك تراجع التغذية الجوفية، وتذبذب كميات المياه الواصلة إلى سد الوحدة، وزيادة الإجهاد المائي للمحاصيل وتراجع الإنتاج الزراعي، وتدهور الغطاء النباتي وارتفاع مخاطر التصحر، فضلاً عن زيادة الضغوط على الموارد المائية المشتركة.
وشارك في الورشة مديرية حماية البيئة لمحافظة إربد، ممثلة بعضو لجنة الحوكمة في المشروع محمد الدريزي، إلى جانب ممثلين عن الجهات الأكاديمية والعلمية المشاركة.
