عمان 2 تشرين الثاني (جدارا نيوز) بركات الزيود- قال مختصون في الصحافة والإعلام، إن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني، في افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة، أكد أن حرية التعبير والتداول في الشأن العام حق مشروع، يصونه الدستور ويحميه، شريطة أن تكون ممارسته مخلصة ومسؤولة، وتصب في مصلحة الأردن.
وأضافوا، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (جدارا نيوز)، أن حديث جلالة الملك يذكر الجميع بأن حرية التعبير وإبداء الرأي في مختلف القضايا لا يقف في طريقهما عائق، وأن الاختلاف في الرأي يمثل مصدر قوة، شريطة أن يحافظ على المصلحة العامة، ويصون حق المعرفة، وألا يتحول إلى وسيلة لنشر الأخبار الزائفة والمضللة والإشاعات ضد الأردن وأهله.
وبينوا أن الرسائل الملكية التي أكدت حق الجميع في طرح آرائهم وأفكارهم في الشأن العام، تشكل دليلا واضحا على الرعاية الملكية لحرية الرأي وصونها، بما يضمن أن تكون مخلصة للمصلحة العامة، وتسهم في بناء دولة المؤسسات وتحسين الأداء، بعيدا عن تشويه العمل المخلص لخدمة أجندات أو جهات أو مصالح خاصة.
وقالت أستاذة الإعلام الرقمي، الدكتورة نوزات أبو العسل، لـ(جدارا نيوز)، إن جلالة الملك وجه حديثه إلى الأردنيين، مؤكدا أنهم موضع ثقته، وأهله وعشيرته، وهي كلمات قريبة من القلب ويدرك قيمتها كل أردني، مشيرة إلى أن جلالته انطلق من هذه الرسالة إلى التأكيد أن التداول في الشأن العام حق مشروع للجميع، وهو ما يبعث ثقة كبيرة ذات أثر مهم، ويحمل كل صاحب رأي مسؤولية كبيرة تجاه الأردن، سواء عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي.
ولفتت إلى أن جلالة الملك بين أن حرية التعبير والتداول في الشأن العام حق يصونه الدستور ويوفر له الحماية الكاملة، وأن صدر الأردن والقيادة رحب أمام كل رأي، شريطة أن يكون مخلصا ومسؤولا.
وأضافت إن كلمات جلالته حول حرية التعبير والتداول في الشأن العام أعقبتها عبارات تستحق أن تكون مرجعا لكل من يريد التعبير عن رأيه، وأن يستحضرها قبل الكتابة أو النشر، حين أكد أن من أحب الأردن حفظ له جميل العطاء وكرامة الكلمة وأدب الاختلاف.
وأشارت إلى أن هذه المعاني، في الإعلام ومواثيق الشرف الصحفية، تؤكد أهمية أدب الاختلاف في الرأي، وأن الكلمة لها كرامة، وهي أمانة في عنق كل شخص.
من جانبه، قال مراقب المحتوى الإعلامي في معهد الإعلام الأردني، زيد المومني، إن جلالة الملك لخص للرأي العام الهدف الأسمى لكل من يريد ممارسة حرية التعبير، مؤكدا أن الملتزمين بالحدود المسؤولة لهذا الحق يحظون بثقة الأردن والأردنيين، وهم من ينقلون الكلمة والمعرفة إلى الرأي العام.
وأضاف إن الأمانة في التعبير تحافظ على المجتمع ونسيجه الاجتماعي، بعيدا عن خطاب الكراهية، ليبقى الأردن "عزيزا كبير القدر والمقدار"، كما قال جلالته في نهاية خطابه.
ولفت إلى أن جلالة الملك لم يكتف بالحديث عن المتداولين في الشأن العام، بل انتقل إلى السلطة التشريعية ومجلس الأمة، مؤكدا أن الاختلاف في الرأي قوة، وأن هذه الرسالة تنطبق على كل ما يصدر عن المجلس من محتوى.
وأشار إلى أن جلالته خاطب أعضاء المجلس قائلا إن على المجلس أن يكون صوتا للوطن، وحارسا للمصلحة العامة، ورقيبا على الأداء الحكومي، وأن يضع مصلحة الأردنيين أولا، وأن يكون اختلاف أعضائه في الرأي مصدر قوة ما دامت مصلحة الأردن هي الغاية وإن الأردنيين لا ينظرون إلى ما يصدر عن مجلس الأمة من قوانين فحسب، بل أيضا إلى ما يصدر عنه من سلوك وخطاب.
واعتبر أن هذه رسالة عميقة تستحق أن تكون حاضرة أمام كل كلمة وسلوك يصدر عن المسؤول أثناء ممارسته العمل العام.
وقال رئيس جمعية سند للفكر الشبابي، سلطان الخلايلة، إن الكلمة أمانة، وإن مصلحة الأردن تأتي أولا في كل ما يعبر عنه من آراء عبر مختلف المنصات، وهو ما أكده جلالة الملك في خطابه.
وأضاف إن المنصات ووسائل الإعلام تقود المشهد، وأن كل ما ينشر أو يقال من خلالها يجب أن تقترن به المسؤولية والدقة ومراعاة المصلحة العامة، بعيدا عن التضليل والتزييف وخطابات الكراهية التي تستهدف النسيج المجتمعي الأردني.
وأكد أن ما تحدث به جلالة الملك عن حرية الكلمة وكرامتها هو ما يسهم في بناء الأردن، وأن الاختلاف المسؤول يزيد من متانة جدار الأردن في وجه كل من يحاول اختراقه تحقيقا لمصلحة أو غاية خاصة، وأكد أن التداول في الشأن العام حق مباح لا يمنعه أحد، لكن حرية التعبير تفقد معناها إذا جرى استخدامها للإضرار بالمصلحة العامة، ولا يجوز التهاون في ذلك مطلقا.
ولفت إلى أن كثيرا من الشباب يعبرون عن آرائهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويفتح المجال لبعضهم للظهور في وسائل الإعلام، ما يستدعي التوقف عند كل كلمة تصدر عنهم، والحرص على أن تستند آراؤهم إلى حقائق ووقائع تخدم الأردن ونسيجه الاجتماعي. وأكد أن الأردن يأتي أولا وثانيا وثالثا وعاشرا، وهو، كما قال جلالة الملك، أمانة في عنق الجميع، مشيرا إلى أن هذه الكلمات تضع مسؤولية كبيرة ومضاعفة على عاتق الجميع.
وذكر الخلايلة المتداولين في الشأن العام بأن حرية التعبير المسؤولة والمخلصة للأردن لا تشمل خطابات الكراهية أو إقصاء الآخرين ومحاربتهم، ولا تتيح نشر الأخبار الزائفة والإشاعات والتضليل، أو اغتيال الشخصية والاحتيال والتنمر بحجة حرية التعبير، مؤكدا أن الالتزام بهذه الضوابط يحمي الأردن من كل من أرادوا به سوءا على مر الأيام.
