وفي إطار تطوير منظومة الخدمات الاستثمارية وتسهيل رحلة المستثمر، جرى العمل على إعادة هندسة إجراءات تقديم الخدمات الاستثمارية بهدف تبسيطها وتحسين تجربة المستثمر، إلى جانب البدء بتنفيذ مشروع أتمتة الخدمات الاستثمارية، وتعزيز خدمات الرعاية اللاحقة للمستثمرين، وتطوير آليات التعامل مع الشكاوى والتظلمات ومتابعتها. كما تم استحداث مسار سريع لإنجاز معاملات إصدار رخص الإعمار وأذونات الإشغال في المناطق التنموية، أسهم في خفض مدة إصدار رخص الإعمار من فترة تراوحت بين 7 و15 يوم عمل إلى نحو 4 أيام عمل، فيما أصبحت المخططات التنظيمية للمشروعات تصدر خلال يوم عمل واحد، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وفي سياق التحول الرقمي وتطوير المنصات الاستثمارية، أطلقت منصة "استثمر في الأردن" (Invest.jo) بوصفها منصة وطنية موحدة لترويج الاستثمار وتوفير المعلومات والفرص الاستثمارية للمستثمرين، إلى جانب تطوير حاسبة استثمارية متكاملة تتيح تقدير الكلف والحوافز ومقارنة المواقع الاستثمارية، بما يدعم قرارات المستثمرين ويعزز دقة البيانات والاعتماد على الأدلة في اتخاذ القرارات.
وفي مجال تطوير الفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بلغ عدد الفرص الاستثمارية التي جرى تحديدها وتحديثها نحو 128 فرصة، موزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية ومحافظات المملكة، وذلك حتى نهاية أيلول 2026. كما تضمنت الجهود تطوير محفظة استثمارية تضم 11 مشروعا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز جاهزية الفرص والمشاريع الاستثمارية لاستقطاب المستثمرين والتمويل، والمضي قدما نحو تنفيذها.
وشملت الجهود كذلك تعزيز الحوافز والمزايا المقدمة للمستثمرين، حيث تم إقرار حزمة من الحوافز الاستثمارية لمشاريع مدينة الروضة الصناعية في منطقة معان التنموية، تشمل الاستفادة من برنامج الفروع الإنتاجية وبرامج دعم العمالة، بما في ذلك دعم الرواتب لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب تمديد حوافز تخفيض أسعار بيع الأراضي في المدن الصناعية في مادبا والطفيلة والسلط لمدة ثلاث سنوات إضافية، بما يسهم في خفض كلف الاستثمار والإنتاج، وتعزيز تنافسية المشاريع الاستثمارية وجاذبية المملكة للاستثمار.
وفي إطار تطوير منظومة منح الجنسية والإقامة لتحفيز الاستثمار، جرى خلال عام 2026 تعديل أسس منح الجنسية والإقامة الأردنية للمستثمرين، بما يستهدف تعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات، وتحفيز الاستثمار في مختلف المحافظات، وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع الوطنية الاستراتيجية، إلى جانب تعديل تعليمات بطاقة المستثمر لعام 2025، بما يسهم في تسهيل الإجراءات المقدمة للمستثمرين وتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة.
وامتدت الجهود لتشمل تعزيز جاهزية المناطق التنموية والحرة وتطوير بيئتها الاستثمارية، من خلال اعتماد المخطط الشمولي للمرحلة الثالثة من منطقة الضليل التنموية، واستكمال دراسة المخططين الشموليين لكل من متنزه عجلون الوطني ومنطقة جرش التنموية، وتحديث المخططين الشموليين لكل من مجمع الملك الحسين للأعمال ومنطقة البحر الميت التنموية. كما تم تحويل المخططات الشمولية لست مدن صناعية إلى نظام المعلومات الجغرافية (GIS)، بما يعزز كفاءة التخطيط وسرعة توفير البيانات للمستثمرين. وشملت الجهود كذلك رفع نسب البناء المسموح بها في المناطق الصناعية بما يدعم التوسع في المشاريع الصناعية، والموافقة على توسعة خمس مناطق حرة قائمة وإنشاء سوق حرة جديدة في منطقة البترا، بما يعزز الطاقة الاستيعابية للمناطق الحرة ويوسع نطاق الأنشطة الاستثمارية فيها.
وفي دعم الصناعة، يعمل صندوق دعم وتطوير الصناعة، الذي أنشئ ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي، عبر أربعة برامج هي: الحوافز المبنية على المخرجات، وتحديث الصناعة بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وترويج الصادرات بالتعاون مع شركة بيت التصدير، وضمان ائتمان الصادرات بالتعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض.
ووفق بيانات المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، حصلت 80 شركة على الدعم من برنامج «اعمل مشروعك»، الذي يقدم دعما فنيا وماليا لإنشاء مشاريع جديدة أو تطوير مشاريع قائمة، فيما حصلت 35 شركة على الدعم من برنامج "تطوير" الموجه إلى المنشآت القائمة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حتى أيلول 2026.
واستفادت 361 شركة من الجولة الأولى لبرامج الصندوق، ووقعت 274 اتفاقية مع شركات في الجولة الثانية. ووفرت البرامج 4111 فرصة عمل، منها 1748 فرصة للنساء. وسجلت الشركات المستفيدة عبر الجولتين زيادة في صادراتها بمتوسط 40 بالمئة، وفي مبيعاتها بمتوسط 30 بالمئة.
وبدأ في نهاية الربع الثالث من عام 2024 تنفيذ السياسة الصناعية للفترة من 2024 إلى 2028، التي أقرها مجلس الوزراء مع خطة عمل تضم 32 مجال تدخل. وشمل التنفيذ إنشاء مجالس مهارات قطاعية، ووضع معايير مهنية، وتقديم دعم فني للمصانع في كفاءة استخدام الطاقة والمياه والتصنيع الأخضر وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة. كما أطلقت أول منصة مختصة بتحويل النفايات غير الخطرة إلى قيمة (تبادل النفايات)، كما وتمت إضافة ميزتي التسوق المباشر وإنشاء متاجر رقمية لمنتجات الصناعة الوطنية إلى النسخة الثانية من تطبيق "أردني".
وفي عام 2025، افتتحت 7 مراكز تميز تدرب فيها 1350 شخصا، وأعدت 240 مواصفة فنية. وفي عام 2026، شملت اتفاقيات التدريب في مواقع العمل مع القطاع الخاص 1500 طالب من المدارس المهنية، وحصلت 5 مشاريع على عقود احتضان لمدة 6 أشهر. كما أعدت حزمة استثمارية لقطاع الألبسة والمحيكات، ودراسات لتطوير التجمعات الصناعية وقياس جاهزية مواقعها لاستقطاب الاستثمارات.
وفي التصدير، بلغت نسبة إنجاز أنشطة الاستراتيجية الوطنية للتصدير 94 بالمئة في عام 2025، و87 بالمئة خلال الفترة من 2023 إلى 2025. ونمت الصادرات الصناعية خلال الدورة بنسبة تراكمية بلغت 25 بالمئة، وفق بيانات وزارة الصناعة والتجارة والتموين. واستفادت 152 منشأة من برنامج تسريع الصادرات بقيمة إجمالية بلغت 5 ملايين دينار.
وفي التجارة الإلكترونية، اختتمت المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، للفترة من 2023 إلى 2025، بإعداد المسودة النهائية لنظام التجارة الإلكترونية، والتحضير لتطوير منصة للقطاع، وتقييم البيانات المتاحة تمهيدا لإنشاء قاعدة بيانات له. وأعدت المرحلة الثانية للفترة من 2026 إلى 2029، لتعزيز موقع الأردن مركزا إقليميا للتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية. واستفادت 46 شركة تقودها نساء من برنامج «WEIDE» عام 2026، وفق بيانات المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
وفي دعم الشركات الراغبة في دخول أسواق التصدير، أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعد نهاية الربع الثالث من عام 2026 برنامج "من المحلية إلى العالمية".
ويستهدف البرنامج تقديم دعم فني ومالي لـ100 شركة صناعية وخدمية صغيرة ومتوسطة، لم يسبق لها التصدير أو لم تتجاوز صادراتها 50 ألف دينار سنويا خلال السنتين الأخيرتين. وفتح باب التقديم إلكترونيا، وعقدت ورش ولقاءات تعريفية في العقبة والزرقاء وإربد. وبعد استكمال الورش، ينتقل البرنامج إلى تقييم الطلبات، ثم تقديم التدريب والدعم الفني والتمويل للشركات المختارة.
--(بترا) م خ/ أ أ
