عمان 22 تشرين الأول اختتم المركز الوطني لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة العدل، يوم الأربعاء، دورة تدريبية بعنوان "الآليات الدولية لحقوق الإنسان ودورها في تعزيز سيادة القانون والعدالة"، بمشاركة عدد من موظفي الوزارة، في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وبناء قدرات العاملين في قطاع العدالة في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت مفوضة التعزيز في المركز نسرين زريقات، ومديرة مديرية حقوق الإنسان في الوزارة، الدكتورة حنان الخلايلة، خلال افتتاح الدورة، أهمية تعزيز المعرفة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وآليات تطبيقها على المستوى الوطني، وتطوير قدرات العاملين في المؤسسات الرسمية، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية.
وأوضح المركز، أن الدورة تناولت على مدار يومين، منظومة الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك آلية الاستعراض الدوري الشامل، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية، والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، إلى جانب دور المركز الوطني لحقوق الإنسان في حماية الحقوق وتعزيزها من خلال الرصد والتوثيق وإعداد التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة.
وركزت الدورة على ضمانات حقوق الإنسان في منظومة العدالة، بما في ذلك الحق في المحاكمة العادلة، وضمانات الإجراءات الجزائية، فضلا عن الإطار التشريعي والمؤسسي للمساعدة القانونية في الأردن ودورها في تعزيز الوصول إلى العدالة.
كما ناقشت الدورة سبل تعزيز تنفيذ التزامات الأردن الدولية في مجال حقوق الإنسان ضمن قطاع العدالة، وآليات متابعة التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية، وتعزيز التنسيق المؤسسي في التعامل مع الشكاوى والملاحظات الحقوقية، وتحويل التوصيات إلى إجراءات عملية تسهم في تطوير التشريعات والممارسات ذات الصلة.
وبين المركز أن الدورة اعتمدت منهجية تدريبية تفاعلية جمعت بين العروض المعرفية والنقاشات الموجهة والتطبيقات العملية وتبادل الخبرات، بما أتاح للمشاركين ربط المعايير الدولية لحقوق الإنسان بمهامهم المهنية، وتعزيز قدراتهم على التعامل مع المسائل الحقوقية المرتبطة بعمل وزارة العدل.
