عمان 25 تشرين الأول عائشة عناني- يبرهن الاقتصاد الوطني مجددا، قدرته على التكييف والتأقلم مع الصعوبات الخارجية والتوترات الإقليمية، ما مكنه من تحقيق نمو بنسبة 3 بالمئة بالربع الثاني من العام الحالي.
هذا النمو الذي فاق توقعات المؤسسات الدولية، جاء مدعوما بزخم القطاعات الإنتاجية واستقرار المستوى العام للأسعار ومتانة الاحتياطيات الأجنبية في مؤشرات تعزز الثقة بقدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على استقراره ومواصلة نموه رغم حالة عدم اليقين بالمنطقة.
وتأتي هذه النتائج ثمرة لسلسلة قرارات وإجراءات حكومية حمت القطاعات الاقتصادية من تبعات حالة عدم الاستقرار بالمنطقة، واستوعبت ضغوط سلاسل التوريد والنقل وزيادة أسعار الشحن والتأمين عالميا.
وتشكل المؤشرات الإيجابية لغالبية مفاصل الاقتصاد الوطني مدعومة بالزخم اللافت في قطاعي الصناعة والزراعة، دافعا للمضي بثبات في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى.
وأكد خبراء بالاقتصاد لوكالة الأنباء الأردنية (جدارا نيوز)، أن مؤشرات النمو الإيجابية تعكس مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على استيعاب الضغوط الإقليمية ومواصلة النشاط، موضحين أهمية البناء على هذا الأداء من خلال دعم الإنتاج المحلي واستقطاب الاستثمارات وتنويع الصادرات وغيرها من الإجراءات.
وأشاروا إلى أن استدامة النمو تتطلب مواصلة تنفيذ الإصلاحات والمشروعات الإنتاجية والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة المخاطر ويحول النمو إلى فرص عمل وتحسن ملموس في مستويات المعيشة.
وقال الخبير الاقتصادي والاستثماري خالد الربابعة، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي في ظل الظروف الإقليمية المعقدة، يعكس مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة النشاط رغم الضغوط المحيطة به.
وأضاف إن نمو الصناعات التحويلية بنسبة 6.2 بالمئة والقطاع الزراعي بنسبة 7.8 بالمئة يشير إلى أهمية القطاعات الإنتاجية في دعم النمو وتعزيز الأمن الغذائي ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن احتواء التضخم عند 2.26 بالمئة، إلى جانب التصنيفات الائتمانية الدولية والنظرة المستقبلية المستقرة للأردن، يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وبالسياسات النقدية والمالية ويدعم قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها في بيئة إقليمية تتسم بعدم اليقين.
وأكد الربابعة، أهمية مواصلة دعم الإنتاج المحلي وتوسيع فرص الاستثمار، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات ويحافظ على استقراره.
من جهتها، قالت أستاذة الاقتصاد في الجامعة الهاشمية الدكتورة آلاء البشايرة، إن قراءة الأداء الاقتصادي تشمل بالإضافة الى معدل النمو العام أو مستويات التضخم، طبيعة النمو ومصادره ومدى استمراريته وانعكاساته على سوق العمل ودخول الأسر.
وأوضحت أن نمو الصناعة التحويلية بأكثر من ضعف معدل نمو الاقتصاد الكلي يحمل دلالات مهمة بشأن النشاط الإنتاجي وإمكانات زيادة القيمة المضافة والتوسع في الصادرات وإحلال المنتجات المحلية مكان بعض المستوردات.
وأشارت الى أن نمو الزراعة يدعم الأمن الغذائي ويحد من التعرض لاضطرابات الإمدادات الخارجية وأن الاستمرار بهذا الأداء الإيجابي واتساعه ليشمل قطاعات متنوعة يوجه نحو الدخول بمرحلة تحول هيكلي مستدام.
وأكدت البشايرة، أهمية توجيه الحوافز الاستثمارية نحو الأنشطة التي تحقق قيمة مضافة محلية وتوفر فرص عمل فعلية، إلى جانب تنويع الأسواق التصديرية وتعميق التصنيع وتحسين كفاءة الإنفاق العام، مع المحافظة على الاستثمارات الإنتاجية والخدمات الأساسية.
بدوره، قال الخبير بالاقتصاد والاستثمار وجدي مخامرة، إن استمرار النمو في ظل التوترات الإقليمية يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع المتغيرات، إلا أن هذه الظروف ما تزال تنطوي على مخاطر مرتبطة بتكاليف الطاقة والنقل والتأمين، واضطرابات سلاسل التوريد واحتمالات تراجع السياحة والاستثمار والطلب على الصادرات.
وأضاف إن نمو الصناعة والزراعة يعزز الإنتاج المحلي ويدعم فرص التوسع في الأسواق الخارجية، موضحا أهمية توسيع أثر النمو ليشمل سوق العمل والدخول وأن توفير فرص العمل وتحسين القوة الشرائية من الأولويات المرافقة للسياسات الرامية إلى المحافظة على الاستقرار.
ودعا مخامرة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه الاستثمارات نحو الصناعات التصديرية والغذائية والقطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة وربط الحوافز الاستثمارية بالتشغيل الفعلي، إلى جانب تنويع الأسواق التجارية ومصادر التوريد وتعزيز أمن الغذاء والطاقة.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية الأردنية استمرار النشاط الاقتصادي خلال العام الحالي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 3 بالمئة خلال الربع الثاني من العام، مقارنة مع 2.8 بالمئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي مدفوعا بأداء عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وسجلت الصناعات التحويلية نموا بنسبة 6.2 بالمئة، والقطاع الزراعي بنسبة 7.8 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي، فيما نمت إمدادات الكهرباء بنسبة 5 بالمئة وإمدادات المياه بنسبة 4.1 بالمئة.
وأسهمت الصناعات التحويلية بنحو 1.04 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مقابل 0.34 نقطة مئوية للقطاع الزراعي و0.25 نقطة مئوية لقطاع تجارة الجملة والتجزئة.
وبلغت حصة الصناعات التحويلية نحو 17.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من العام الحالي، تلتها الأنشطة العقارية بنسبة 12.2 بالمئة، والإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.9 بالمئة، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.1 بالمئة، بما يعكس تعدد الأنشطة الاقتصادية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
