*منح المملكة فرصة لتعزيز مكانتها كوجهة آمنة وقاعدة إقليمية متكاملة للإنتاج والخدمات ونقل التكنولوجيا.
*منصة أساسية لتعميق الشراكة الاستثمارية المستدامة بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي.
*المؤتمر يحمل دلالات عميقة تعكس ثقة أوروبا بمتانة الاقتصاد الوطني.
*تحويل الفرص لمشاريع إنتاجية توفر فرص عمل مستدامة وتدعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
*طرح فرص استثمارية وبناء شراكات مباشرة بين الشركات الأردنية والأوروبية.
*الأردن شريك موثوق ووجهة مستقرة لبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد.
*إبراز الأردن كفرصة استراتيجية كقاعدة متكاملة للإنتاج والخدمات والتصدير إقليميا.
*فرص واسعة للاستثمار الأوروبي في قطاعات حيوية تتوافق مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي.
عمان 11 تشرين الثاني (بترا)–محمد نور الكردي- أكد معنيون بالشأن الاقتصادي أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يشكل انطلاقة عملية نحو شراكات إنتاجية كبرى تعزز مسار العلاقات الاقتصادية بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المؤتمر يأتي في تحولات جيوسياسية واقتصادية عالمية متسارعة تدفع الشركات الدولية نحو إعادة صياغة سلاسل التوريد والإنتاج، ما يمنح المملكة فرصة لتعزيز مكانتها كوجهة آمنة وقاعدة إقليمية متكاملة للإنتاج والخدمات ونقل التكنولوجيا.
وأكدوا أن المؤتمر يشكل منصة أساسية لتعميق الشراكة الاستثمارية المستدامة بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي القائمة على المصالح المشتركة ونقل المعرفة وتوسيع قاعدة الإنتاج، متجاوزاً بذلك إطار الفعاليات الاقتصادية التقليدية ليكون محطة انطلاق حقيقية نحو شراكات اقتصادية أعمق وأكثر كفاءة.
وبينوا أن المؤتمر يحمل دلالات عميقة تعكس ثقة أوروبا بمتانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الاندماج في سلاسل التوريد العالمية، مع التركيز على نقل التكنولوجيا والمعرفة، وتحويل الفرص لمشاريع إنتاجية توفر فرص عمل مستدامة وتدعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، أن ما يميز المؤتمر عن الفعاليات الاقتصادية التقليدية هو انتقاله من إطار الترويج العام للاستثمار إلى طرح فرص استثمارية محددة، وبناء شراكات مباشرة بين الشركات الأردنية والأوروبية، وربط المستثمرين بالمشروعات والفرص القابلة للتنفيذ لضمان أثر اقتصادي مستدام.
وبين أن القطاع الصناعي الأردني يمتلك مقومات تنافسية مهمة تؤهله للاستفادة من هذه الشراكات، تشمل تنوع القاعدة الإنتاجية، وجودة المنتجات الوطنية، والكفاءات البشرية المؤهلة، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على الاستثمارات الصناعية النوعية التي تسهم في نقل التكنولوجيا، وتعميق سلاسل القيمة، وتوسيع الصادرات، وتوفير فرص العمل.
وأشار أبو حسان إلى أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة للمنشآت الصناعية في مختلف محافظات المملكة، ومنها محافظة إربد، للاستفادة من الشراكات الأوروبية في تطوير قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية واستقطاب استثمارات جديدة، سيما في الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والصناعات المتقدمة والخضراء.
وتتضاعف أهمية المؤتمر، بحسب أبو حسان، في هذه المرحلة التي تشهد تحولات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة وإعادة تشكيل لسلاسل التوريد والإنتاج العالمية، مما يفتح المجال أمام الأردن لتعزيز موقعه كوجهة جاذبة للاستثمارات الأوروبية وقاعدة صناعية قادرة على خدمة الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد أن انعقاد المؤتمر في المملكة يشكل محطة استراتيجية في مسار العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، ويعكس الثقة الدولية المتنامية بالاقتصاد الوطني وبيئته الاستثمارية في ظل ما تتمتع به المملكة من أمن واستقرار وموقع استراتيجي بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني.
من جهته، أكد رجل الأعمال علي مراد، أن انعقاد "مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي" في البحر الميت يمثل رسالة ثقة سياسية واقتصادية بالغة الأهمية من الاتحاد الأوروبي باستقرار المملكة وقدرتها على النمو في منطقة مضطربة، وتأكيداً على أن الأردن شريك موثوق ووجهة مستقرة لبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد.
وبين مراد الذي يشغل منصب مدير عام ليدرز سنتر، أن المؤتمر يطرح أكثر من 40 فرصة استثمارية تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار تغطي قطاعات حيوية تشمل المياه، والطاقة، والصناعة وغيرها.
وقال مراد: وفي وقت تعيد فيه الشركات العالمية النظر في مواقع الإنتاج وسلاسل التوريد، يبرز الأردن كفرصة استراتيجية لطرح نفسه قاعدة متكاملة للإنتاج والخدمات والتصدير إقليمياً وعالمياً، ليكون جزءاً أساسياً من سلاسل القيمة الأوروبية في مجالات الصناعة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، ونقل المعرفة.
وأكد أن المؤتمر يأتي كترجمة عملية للشراكة الاستراتيجية الشاملة، ليجمع بصورة مباشرة صناع القرار، ومؤسسات التمويل، والشركات الأردنية والأوروبية عبر لقاءات أعمال وحوارات تتيح للقطاع الخاص الأردني الدخول في شراكات فاعلة للحصول على قيمة مضافة وخبرة وفتح أسواق جديدة، بما ينعكس إيجاباً على التشغيل، والصادرات، والموردين المحليين.
وبين أن القيمة الحقيقية للمؤتمر والأثر الملموس سيظهران جلياً خلال الأشهر المقبلة بمدى تحويل هذه الفرص إلى مشاريع إنتاجية وتدفقات رأسمالية على أرض الواقع، وخلق فرص عمل مستدامة تضمن للمواطنين دخلاً أفضل وترجمـة ثقة أوروبا إلى مكاسب اقتصادية محسوسة.
من جهته، أكد مؤسس ورئيس شركة الهدف الدولية رامي الصاحب، أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يمثل محطة اقتصادية محورية في توقيت استثنائي، مشدداً على ضرورة توجيه الجهود وفق أولويات عملية واضحة تضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة، ومبيناً أن التقييم الحقيقي لنجاح هذا الحدث يعتمد على مخرجاته على أرض الواقع.
ولفت إلى وجود فرص واسعة للاستثمار الأوروبي في قطاعات حيوية تتقاطع مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي، وتشمل الصناعة، والتكنولوجيا، والاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة، والمياه، والنقل، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والصناعات ذات القيمة المضافة لزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.
وبين أن المؤتمر يمتاز بقدرته على جمع صناع القرار، والمسؤولين، والمؤسسات التمويلية، والمستثمرين معاً، مما يتيح الانتقال من الحوار العام إلى نقاشات مباشرة حول مشاريع محددة وفرص تمويل واستثمار مشترك قابلة للتنفيذ.
وبين أن المؤتمر يضع الأردن أمام فرصة حقيقية لتقديم نفسه للمستثمر الأوروبي لا كسوق محلية فحسب، بل كبوابة استراتيجية للوصول إلى أسواق المنطقة، مستفيداً من موقعه الجغرافي المتميز، واتفاقيات التجارة الحرة، وبيئة الأعمال المحدثة تشريعياً وإجرائياً، فضلاً عن الاستقرار المؤسسي والعلاقات الدولية المتوازنة.
وأكد الصاحب أن المؤتمر يشكل منصة أساسية لتعميق الشراكة الاستثمارية المستدامة بين الأردن والاتحاد الأوروبي القائمة على المصالح المشتركة ونقل المعرفة وتوسيع قاعدة الإنتاج، متجاوزاً بذلك إطار الفعاليات الاقتصادية التقليدية ليكون محطة انطلاق حقيقية نحو شراكات اقتصادية أعمق وأكثر كفاءة.
بدورها، قالت المديرة التنفيذية لشركة مستودع أدوية الابتكار والجاذبية الصيدلانية مها الشريف إن الاستثمار الحقيقي لا يقتصر على ضخ رؤوس الأموال، بل يمتد إلى نقل المعرفة، وتوفير التكنولوجيا والعلاجات المتقدمة، وبناء شراكات مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع وصحة الإنسان.
وأضافت أن القطاع الدوائي يُعد من أبرز القطاعات التي يمكن أن تستفيد من هذه الشراكة، لاسيما من خلال تعزيز التعاون مع الشركات والمصانع الأوروبية، وتسهيل استيراد الأدوية البيولوجية والعلاجات المبتكرة والمتقدمة مثل أدوية الأورام والأمراض النادرة، بما يسهم في توسيع الخيارات العلاجية المتاحة أمام المرضى الأردنيين وضمان وصولهم إلى أحدث العلاجات العالمية.
وأشارت الشريف إلى أن الشراكة تتيح فرصاً مهمة لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وتهيئة التعاون في مجالات التصنيع الدوائي والتسجيل والتوريد، بما يدعم الأمن الدوائي الأردني ويعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد للقطاع الدوائي.
وأوضحت أن ما يميز مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي عن الفعاليات الاقتصادية الأخرى هو التركيز على تحويل الحوار والتواصل بين المستثمرين إلى فرص تعاون وشراكات ومشاريع ملموسة، بما ينعكس على الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل ويدعم تنافسية القطاعات الإنتاجية.
وأكدت الشريف أن عقد المؤتمر في هذه المرحلة بالمملكة يحمل أهمية استراتيجية كبيرة، لكونه لا يقتصر على الترويج للفرص الاستثمارية، بل يمثل محطة محورية لتعزيز الشراكة الاقتصادية المستدامة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
--(بترا) م ك/س أ
