أحرز الأردن تقدماً في تنفيذ برنامج
“الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ”، وفق أحدث تقرير
تقييمي صادر عن البنك الدولي.
وبحسب التقرير، حقق البرنامج 20 نتيجة من أصل 44 نتيجة مستهدفة، بقيمة
بلغت 316 مليون دولار خلال الفترة من آب 2025 إلى آب 2026، في وقت جرى
فيه توسيع الإطار المالي الإجمالي للبرنامج، وتمديد فترة تنفيذه حتى
حزيران 2028، بما ينسجم مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي.
ورفع البنك الدولي تقييم التقدم الإجمالي في تنفيذ البرنامج إلى مستوى
“مرضٍ إلى حد ما”، في ضوء التقدم المحرز في عدد من مسارات الإصلاح، بما
فيها التمويل الأخضر، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير الخدمات الحكومية،
وتعزيز جودة البيانات الإحصائية وإدارة الاستثمارات العامة.
وفي مجال العمل المناخي، تجاوز الأردن المستهدف التراكمي لخفض
الانبعاثات الكربونية، مسجلاً خفضاً يزيد على 7.8 مليون طن من مكافئ
ثاني أكسيد الكربون خلال الفترة 2016-2025.
كما بلغت قيمة التمويلات المناخية الموجهة من القطاع الخاص والجهات غير
الحكومية، والموثقة عبر نظام القياس والإبلاغ والتحقق، نحو 1.25 مليار
دولار، محققة 98 بالمئة من المستهدف المحدد لهذا المؤشر.
وأشار التقرير إلى إقرار التصنيف الوطني الأخضر وتطوير إطار السندات
السيادية الخضراء، تمهيداً لإصدار سيادي أخضر أردني متوقع خلال عامي
2026 و2027، فيما بلغت نسبة الإنجاز في مؤشر تعبئة التمويل الأخضر 78
بالمئة.
وفيما يتعلق ببيئة الأعمال والاستثمار، شهدت وزارة الاستثمار تشغيل نظام
إدارة علاقات المستثمرين، الذي سجل أكثر من 300 مستثمر، إلى جانب تبسيط
خمسة تراخيص قطاعية ذات أولوية، ضمن مسار يستهدف تبسيط وإلغاء 20 ترخيصا
قطاعيا، بما يسهم في تخفيف الأعباء الإجرائية وتحسين البيئة
الاستثمارية.
وعلى صعيد إدارة الاستثمارات العامة، تضمن البرنامج اعتماد منهجيات
موحدة لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، وتطوير السجل الوطني للمشاريع
الاستثمارية، بهدف تعزيز كفاءة اختيار المشاريع وتوجيه الموارد نحو
الأولويات التنموية.
وفي مجال التحول الرقمي وتطوير البيانات، سجل الأردن 78.1 نقطة على مؤشر
الأداء الإحصائي، و78 نقطة على مؤشر جرد البيانات المفتوحة. كما جرى
إدراج 20 جهة حكومية ضمن السجل الوطني للخدمات، وإتاحة 1500 بطاقة خدمة
عبر تطبيق «سند»، إلى جانب تفعيل الاستشارات الإلكترونية وتعزيز تطبيق
الممارسات التنظيمية الجيدة عند إعداد التشريعات.
وفي القطاع السياحي، شملت الإصلاحات اعتماد الاستراتيجية الوطنية
للسياحة وخطة إدارة موقع قلعة عمّان، ضمن الجهود الرامية إلى تحسين
إدارة المواقع السياحية وتعزيز مساهمة القطاع في النشاط الاقتصادي.
ورغم التقدم المحرز، أشار التقرير إلى استمرار تحديات تتعلق بمستوى
تنفيذ الإنفاق الرأسمالي، الذي بلغت حصته 6.4 بالمئة من إجمالي الإنفاق
الحكومي، متأثرا بالتطورات الإقليمية وإعادة التصنيف المحاسبي، فضلا عن
تأخر تفعيل الحوافز المرتبطة بتشغيل النساء في المشاريع الاستثمارية.
وفي ضوء هذه التحديات، يبحث البنك الدولي إجراء إعادة هيكلة فنية
للبرنامج، تشمل مراجعة الجداول الزمنية ومستهدفات 12 نتيجة يُرجح تعذر
استكمالها قبل موعد الإغلاق النهائي في حزيران 2028، بهدف مواءمة
التنفيذ مع المستجدات وضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية
المرجوة.
ويستهدف البرنامج دعم الإصلاحات الهيكلية في الأردن، وتعزيز قدرة
الاقتصاد على جذب الاستثمارات، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتوسيع
التمويل الموجه للمشاريع المستجيبة للمناخ، بما يدعم مسار النمو
الاقتصادي المستدام.
()
ر ش/ي م/م ق
About The Author
