قرر مجلس نقابة المهندسين دعوة الهيئة العامة
الاستثنائية للانعقاد في السادس من تشرين الثاني المقبل، في مجمع
النقابات المهنية، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون النقابة، التي
أوصت الهيئة المركزية بالموافقة عليها خلال اجتماعها الاستثنائي في آب
الماضي.
وقال نقيب المهندسين، المهندس عبدالله غوشة، إن تعديلات قانون النقابة
تشكل محطة مهمة في مسيرتها، لما تتضمنه من تطوير لبنيتها التنظيمية
وتعزيز لدورها المهني وخدماتها المقدمة للمهندسين، مؤكدًا أهمية مواكبة
التشريعات لمتطلبات المرحلة وتطور العلوم الهندسية.
وأوضح غوشة أن التعديلات تهدف إلى مواكبة التطورات التي طرأت على
المهنة، وتعزيز الاستدامة المالية للنقابة وصناديقها، وتنظيم ممارسة
المهنة، ومن أبرزها منح صناديق النقابة شخصية اعتبارية وذمة مالية
مستقلتين، واستحداث الدمغة الهندسية لتعزيز إيرادات صندوق التقاعد،
وإعفاء صناديق النقابة.
وفي مجال ممارسة المهنة، تتضمن التعديلات استحداث امتحان لممارسة المهنة
لرفع جاهزية المهندس حديث التخرج قبل دخوله سوق العمل، وإضافة الهندسة
التقنية إلى القانون ومعاملتها معاملة المهندس التطبيقي بما يتوافق مع
مخرجات التعليم الأكاديمي، إلى جانب التأكد من تطابق المخططات الهندسية
المتعلقة بأعمال الإعمار مع كودات البناء الوطني، وتعزيز الدور الرقابي
للنقابة وضبط المخالفات.
كما تلزم التعديلات المؤسسات والشركات التي تمارس مهنة الهندسة أو تنفذ
أعمال المقاولات الهندسية والإنتاج الصناعي، أو تحتاج مرافقها ومعداتها
الهندسية إلى تشغيل أو صيانة دائمة، بتعيين أعضاء من النقابة، دون ربط
ذلك برأس المال المسجل أو قيمة الأعمال.
وفيما يتعلق بالرسوم والعضوية، تقضي التعديلات بخفض الرسم الإضافي على
الرسم السنوي من نصف الرسم إلى ربعه، وإعفاء المهندسين غير المسددين من
الرسوم الإضافية السابقة عند التقدم بطلب إعادة تفعيل عضويتهم خلال عام
من تاريخ نشر التعديل، وتمديد مدة الفصل المؤقت من العضوية إلى خمس
سنوات بدلًا من ثلاث، إضافة إلى توسيع صلاحيات مجالس الفروع في
المحافظات وتفويض رئيس الفرع بتمثيل النقابة داخل محافظته.
ويذكر أن مجلس النقابة حدد الدعوة الأولى لاجتماع الهيئة العامة
الاستثنائي في الثلاثين من تشرين الأول، قبل أسبوع من موعد الدعوة
الثانية المقررة في السادس من تشرين الثاني المقبل.
()
ن ع/ق م/س أ
About The Author
