عمان 3 آب () سلوى صالح- أكد وزير الزراعة، رئيس مجلس إدارة
المؤسسة التعاونية الأردنية، الدكتور صائب الخريسات، أن موافقة مجلس
الوزراء على إعفاء مديني المؤسسة التعاونية من 50 بالمئة من الغرامات
والفوائد القانونية المتراكمة عليهم، تأتي في سياق حرص الحكومة على دعم
القطاع التعاوني والتخفيف من الأعباء المتراكمة على المقترضين.
وقال الخريسات إن القرار يشترط، للاستفادة من الإعفاء، قيام المقترضين
أو ورثتهم بتسديد أصل القرض المترتب عليهم، إضافة إلى النسبة المتبقية
من الغرامات والفوائد القانونية، مبينا أن القرار يشمل نحو 1600 مزارع
وتعاونية.
وأوضح أن القروض، التي تبلغ قيمتها قرابة 5 ملايين دينار، تعود إلى
البنك التعاوني قبل تجميد نشاطه عام 1988، فيما تتجاوز قيمة الفوائد
القانونية المترتبة على المقترضين 1.5 مليون دينار.
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء سيسهم في تشجيع المقترضين وورثتهم على
المبادرة إلى تسديد القروض والاستفادة من الإعفاء الممنوح لهم، داعيا
الراغبين بالاستفادة من الإعفاء إلى مراجعة المؤسسة التعاونية لتسوية
أوضاعهم المالية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على إعفاء مديني المؤسسة التعاونية من 50
بالمئة من الغرامات والفوائد القانونية المتراكمة عليهم، شريطة تسديد
أصل القروض وباقي الغرامات والفوائد القانونية، وذلك حتى نهاية العام
الحالي.
()
س ص/ ن ح
About The Author
