استمعت اللجنة الإدارية النيابية، خلال لقاء
عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة النائب خليفة الديات، وبحضور مساعد رئيس
مجلس النواب هالة الجراح، إلى آراء ومقترحات الأمناء العامين للأحزاب
السياسية حول مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 المرسل من
الحكومة، وذلك ضمن سلسلة الحوارات الوطنية التي تنظمها اللجنة لإثراء
المشروع قبل استكمال مناقشته.
من جانبها، أكدت الجراح أهمية الدور الذي تضطلع به الأحزاب السياسية في
مسيرة التحديث السياسي، لافتة إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار تطوير
العمل المؤسسي ورفع كفاءة البلديات وقدرتها على تقديم الخدمات، مشددة
على ضرورة تجويد الأداء البلدي والتركيز على المشاريع التنموية وتحسين
مستوى الخدمات الأساسية وفي مقدمتها خدمات النظافة.
وأوضحت الجراح أن مشروع قانون الإدارة المحلية والبلديات يهدف إلى تطوير
العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة البلديات في تقديم الخدمات، لافتة إلى وجود
ملاحظات على بعض مواده سيتم العمل عليها للوصول إلى أفضل الصيغ التي
تحقق المصلحة العامة
بدورهم، أكد النواب عبد الباسط الكباريتي، وأحمد العليمات، وإبراهيم
الحميدي، ونسيم العبادي، وجميل الدهيسات، وعبد الهادي البريزات، وإيمان
العباسي، وناصر النواصرة، وبيان المحيسري، وراكين أبو هنية، أن مشروع
القانون يشكل خطوة مهمة في تطوير منظومة الإدارة المحلية، مشددين على
ضرورة تحقيق توازن حقيقي بين الصلاحيات والموارد بما يضمن كفاءة الأداء
البلدي.
من جهتهم، أكد الأمناء العامون للأحزاب أن مشروع قانون الإدارة المحلية
يجب أن ينسجم مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية
ومسارات الإصلاح السياسي، وأن يعكس تطلعات المواطنين ويعزز مبادئ
الشفافية والحوكمة، مشددين على ضرورة تعزيز الموارد المالية للبلديات
وزيادة الدعم الحكومي وتفعيل دور ديوان المحاسبة في الرقابة على مختلف
المؤسسات.
م خ/أز/ هـ ح
About The Author
