عمان 26 تشرين الأول نظمت وزارة العدل، اليوم الاثنين، ورشة عمل حول إصلاحات محور تسوية النزاعات في مؤشر جاهزية الأعمال، بمشاركة محامين وممثلين عن الجهات الشريكة ذات العلاقة، بهدف التعريف بالإصلاحات وأهدافها وأثرها في تطوير منظومة العدالة وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
وأكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، خلال رعايته الورشة، أهمية الإصلاحات المرتبطة بمحور تسوية النزاعات في رفع كفاءة الإجراءات القضائية وتطوير الخدمات العدلية، بما يعزز الثقة بالمنظومة القضائية، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبية المملكة للاستثمارات.
وتناولت الورشة الإجراءات المتخذة ضمن محور تسوية النزاعات، وأولويات الإصلاح على المديين القصير والمتوسط والطويل، بما يضمن معالجة التحديات القائمة بصورة تدريجية، وتحقيق التحسين المستمر في الإجراءات والممارسات المرتبطة بتسوية النزاعات.
كما سلطت الضوء على إنفاذ العقود والرقمنة بوصفهما من المحاور الأساسية للإصلاح، لما لهما من دور في تبسيط الإجراءات، وتسهيل الوصول إلى الخدمات العدلية، وتعزيز كفاءة التعامل مع النزاعات، بما يواكب التطورات التقنية ومتطلبات بيئة الأعمال الحديثة.
